از حقوق عامه در اصلاح بخشنامه 19/1 سازمان تامین اجتماعی دفاع کنید

سازمان تأمین اجتماعی در برخی موارد جهت وصول طلب خود از بیمه شدگان مالک و مستاجر در کارگاه ها، حقوق مالک را نادیده گرفته و او را ملزم به پرداخت بدهی می کند که هیچ ربطی به وی ندارد. برای مثال در بندی از بخشنامه شماره 19 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی آمده است که درصورت عدم توانایی سازمان جهت وصول طلب خود بابت حق بیمه مستاجر، ملک مالک توقیف می شود. پس از رد این بند با استفساریه شورای نگهبان ،متعاقبا سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه دیگری (بخشنامه 19/1) بند مذکور را اصلاح نمود و نوشت: مطالبات سازمان صرفا از مستاجر بدهکار طلب می شود و سازمان مجاز به وصول آن ازموجر(مالک)نمی باشد. اما در ادامه همین بخشنامه درخصوص مجوز انتقال کارگاه به ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشاره و نوشته شده است: صدور گواهی جهت نقل وانتقال کارگاه اعم از قطعی و ....منوط به پرداخت کلیه بدهی مستاجر می باشد . این در واقع به نوعی احیاء بخشنامه قبلی بوده و دیوان عدالت اداری نیز بدون توجه به تناقض موجود در بخشنامه دادخواست مظلوم را بنفع سازمان تامین اجتماعی رد کرده است. ما امضاء کنندگان این مطالبه از جنابعالی درخواست داریم تا شخصا به موضوع ورود کرده و از حقوق عامه دفاع نمایید.

در مورد گم شدن نیم دیگر سهام عدالت تخصیصی به مشمولان شفاف سازی کنید

در سال 85 دولت نهم دراقدامی تسهیلات بخشی از سهام شرکت های دولتی عمدتا پرسود را ،با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه، به این قشر اختصاص داد و نام آنرا سهام عدالت گذاشت. پس از آن به هر خانوار ،که مجموعا 49 میلیون ایرانی می شد، 1 میلیون تومان سهام تعلق گرفت و بنا بود تا مبالغ مذکور از طریق سود همان سهام در عرض مدت 10 سال تسویه گردد. اما 10 سال بعد ،در زمان دولت یازدهم ، دولت ادعا کرد تاکنون حدود نیمی از این مبلغ تسویه شده و افرادی که مایل به ادامه این روند هستند می بایست مبلغی حدود 500 هزار تومان به خزانه دولتی واریز نمایند که در صورت عدم تمایل به مرور زمان از سود سهام آنان کسر خواهد شد. این در حالیست که دولت در سال های بعد به جای تسویه کامل سهام عدالت مشمولان، اقدام به واریز مبلغ اندکی سود سهام به آنان نمود و با این روش نیمی از سهام عدالت سهامداران حذف شد. به گونه ای که امروزه ارزش سهام آزاد شده هر سهام‌دار به جای 14 میلیون، چیزی حدود 7 میلیون تومان است و اگر ارزش تقریبی نیم دیگر سهام مشمولان را محاسبه کنیم به رقمی حدود 350 هزار میلیارد تومان می رسیم. ما امضاء کنندگان این مطالبه از روسای محترم دیوان محاسبات کل کشور و سازمان خصوصی جنابان عادل آذر و دکتر صالح می خواهیم تا با بررسی موضوع مشخص شود نیم دیگر سهام 49 میلیون ایرانی چه شده است ؛ همچنین خواستار بازگردندان مبلغ مذکور به سهامداران می باشیم.

نسبت به افزایش اندک سهام ایران خودرو و سایپا در بورس تهران شفاف سازی کنید

اواخر اسفند سال 98 نماد دو شرکت خودرو سازی سایپا و ایران خودرو برای تشکیل مجمع افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بسته شد و این دو کارخانه از معاملات در بورس عقب ماندند. برخلاف افزایش چندین برابری سرمایه این دو شرکت خودروساز، پس از تجدید ارزیابی ها، قیمت هر سهم این دو شرکت خودروساز حتی کمتر از ارزش اسمی 1000 ریال مندرج در برگه سهام معامله می شد ؛ برای ایران خودرو 587 ریال و سایپا 625 ریال که تقریبا رشدی دوبرابری را نسبت به سال 94 نشان می داد . این در حالی است که در مدت مذکور تقریبا تمامی شرکت های بورسی رشدی نزدیک به 10 برابر را شاهد بوده اند. این سرکوب قیمتی احتمال وجود دست های پشت پرده ای که احیانا به دنبال مطامع دیگری باشند را قویتر می کند. همچنین طولانی شدن روند ثبت افزایش سرمایه این دو شرکت و بسته ماندن نمادهای آنها در روزهای خوب بورس شائبه قیمت سازی برای بدست آوردن باقی مانده سهام دولت و سهامدارن خرد را نیز تقویت می کند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین سازمان بازرسی کل کشور می خواهیم تا چرایی موضوع را بررسی و شفاف سازی نمایند.

به درخواست یازده بندی قاضی پرونده سکه ثامن پاسخ دهید

باتوجه به تراکنش های چند صد میلیاردی و وجود نقاط کور در رهگیری و کشف اطلاعات مالی پرونده سکه ثامن و یقه سفید های مورد اشاره توسط قاضی پرونده مذکور، مراجع قضایی یکسال پیش درخواست استعلام در یازده بند از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را نموده اند، این درحالیست که معاونت مزبور با کمال تعجب از انجام دستورات قضایی به دلیل عدم سپرده شدن پرونده از ابتدا به آن مرجع استنکاف می نماید. با توجه به اینکه در هیچ جای قانون، شرط انجام دستورات مقام قضایی ارجاع از ابتدا به ضابط اعلام نشده است، ما امضاء کنندگان این مطالبه از ریاست محترم وزارت اطلاعات می خواهیم تا با دستور بر ورود معاونت اقتصادی این وزارتخانه، قاضی پرونده را در رسیدن به حقوق قانونی مالباختگان سکه ثامن یاری نمایند.

سازمان نظام وظیفه را ملزم به تمکین از رأی دیوان عدالت اداری نمایید

دیوان عدالت اداری در بهمن ماه 97 طی رای شماره 2071 ، بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا را مبنی بر لزوم اخذ معافیت تحصیلی تنها برای یکبار و فقط در یک مقطع را باطل و علت را اینگونه توضیح داد: "بنا به مراتب اطلاق مصوبـه مورد شکایت، ناظر بر مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی می باشد باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می شود و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." این در حالی است که سازمان نظام وظیفه به بهانه های واهی از اجرای رای دیوان عدالت خودداری می نماید. ما امضاء کنندگان این مطالبه از حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری درخواست داریم تا سازمان نظام وظیفه را بار دیگر ملزم به تمکین از رای دیوان نمایند.

<-- قبلی۱۲۳۴۵ 6 ۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸ بعدی -->