دیده بان شفافیت و عدالت
نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی هستند که بموجب آن تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کنونی اضافه می شود . این در حالیست که به گفته کارشناسان و مسئولان، مناطق آزاد بجای اینکه پایگاه صادرات باشند، بیشتر مجرای واردات و قاچاق هستند ما امضاء کنندگان این مطالبه از مجلس، دولت و شورای نگهبان می خواهیم تا مانع گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند.
دانشگاه آزاداسلامی با بیش از 30000 نفر عضو هیأت علمی، نیمی از بار مسئولیت آموزش عالی کشور را بر دوش دارد. متناسب نبودن حقوق و دستمزد این افراد با نرخ تورم موجب شده است تا وضعیت معیشتی این قشر مرجع، متناسب با مسئولیت و شأن و منزلت اجتماعی آنها نباشد. این مسئله می تواند بر عملکرد اساتید و کیفیت فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، تأثیر مستقیم داشته و درنهایت خسارات ناشی از آن، به کلیت کشور بازگردد. ما اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه آزادسلامی درخواست داریم، در خصوص رفع این مسأله، اقدام عاجل صورت دهند.
مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ در فرصت محدود باقیمانده نظرات همه مردم ایران را از منابع مختلف استخراج نماید. همه دستگاه های ذیربط و ذینفع در بودجه میتوانند خودشان نظرات مردم درخصوص بودجه همان سازمان را راسا جمع آوری و طی یک گزارش خلاصه و جزییات آن به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند تا نظرات مردم هم بصورت سیستماتیک منتقل شود.
شرکت پردیسبان ایرانیان در سال 92 با تبلیغات گسترده در رسانه ها و مطبوعات ،از جمله صدا و سیما، برای ساخت پروژه تفریحی گردشگری در آبیک قزوین، اقدام به جذب سرمایه های مردم در شهرهای مختلف و از جمله شهرهای تهران و مشهد نمود. در سال 93 با توجه به اظهار نظر دادستان مشهد مبنی بر غیرقانونی بودن فروش سهام اینگونه شرکت ها از ادامه کار جلوگیری به عمل امد و عوامل اجرایی این پروژه دستگیر شدند. تا کنون ،با گذشت 4 سال از این اتفاق، اقدامی موثر در جهت بازگرداندن سرمایه های سپرده گذاران صورت نگرفته است. ما مالباختگان پروژه پردیسبان از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم تا نسبت احقاق حقوق از دست رفته سپرده گذاران و بازگرداندن سرمایه های آنها اقدامات لازم را مبذول دارند.
با عنایت به ماده۴ آیین نامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو مبنی بر پیش فروش غیرقطعی خودروها ، قیمت تعیین شده براساس زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه میگردد. در مصوبه اخیر دولت به تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۷ افزایش قیمت از تاریخ 31 مردادماه اعلام شده است. با توجه به ماده 4 قانون مدنی افزایش قیمت باید مربوط به قراردادهای پس از این تاریخ (21 دی ماه) باشد و عطف به ماسبق کردن قانون برای قراردادهای شهریور تا دی ماه امسال غیر قانونی و غیر شرعی است. ما امضا کننده گان این مطالبه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده گان خواستار لغو افزایش قیمت برای قراردادهای پیش فروش خودرو تا دی ماه هستیم.
| <-- قبلی | ۱ | ۲ | 3 | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | بعدی --> |